آیا چاقوی منافقین دست تیرانا را برید؟!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۱۵۹
ماجرای پرابهام حملات سایبری به برخی زیرساختهای کشور آلبانی و اتهامزنی بیاساس تیرانا و واشنگتن به جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که از جوانب متعدد قابلیت بحث و بررسی دارد.
جمهوری اسلامی ایران را میتوان یکی از مهمترین و اصلیترین قربانیان انواع حملات سایبری زیرساختی قلمداد کرد. سابقه حمله سایبری به زیرساختهای هستهای با استفاده از ویروس استاکسنت و همچنین انواع حملات سایبری به زیرساختها در حوزه حمل و نقل، انرژی صنعت و رسانه، بخشی از خصومتهای متعددی است که در اغلب آنها نیز دست ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هویدا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح ادعا از سوی دولت آلبانی و آمریکا مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات سایبری علیه این کشور منوط به ارائه و اقامه ادله قانعکننده درخصوص بزه انتسابی است. این اسناد و مدارک باید به طور شفاف و قابل ارزیابی بتوانند ثابت کنند عواملی که این حمله را انجام دادهاند از سوی جمهوری اسلامی ایران دارای ماموریت بودهاند یا اینکه تجهیزات و زیرساختهای حمله منتسب به ایران بوده است.
اما نکته جالب اینجاست در گزارشی که شرکت امنیت سایبری آمریکایی با عنوان مندیانت با برچسب «حد متوسط از اعتماد» درخصوص انتساب این حمله به ایران منتشر کرده است؛ زمان وقوع حمله، مضامین موجود در شبکههای اجتماعی و به کارگیری رمز و نرمافزارهای مشابه در بدافزارهایی که در گذشته برای حمله سایبری به اهداف فارسی و عربی زبان استفاده شده به عنوان دلایل اصلی انتساب حمله به ایران مطرح شدهاند. همچنین در گزارشی که از سوی شرکت مایکروسافت نیز به عنوان تیم تحقیق مطرح شده، ارزیابیهای فارنزیک وجود نداشته و صرفا بر اساس شواهد کلی همچون الگوهای تهاجم، همزمانی، شرایط سیاسی و ... موضوع انتساب حمله به ایران اعلام شده است.
در ضمن کارشناسان فنی بر این گزاره تاکید دارند که به علت ماهیت و ویژگیهای فنی فضای سایبری، امکان طراحی و اجرای سناریوهای گوناگون حملات سایبری و انتساب به یک شخص، گروه یا دولت دیگر از طریق جعل شواهد فنی امکانپذیر است.
بنا بر این استدلال با توجه به شرایط و امکانات فنی سایبری زیرساختی ایجاد شده برای گروهک تروریستی منافقین در آلبانی، قابلیت طراحی و اجرای سناریوهای حملات سایبری علیه زیرساختهای سایر کشورها از جمله کشور آلبانی با هدف انتساب آنها به جمهوری اسلامی از سوی منافقین متصور است تا از پیامدهای آن بهرهبرداریهای سیاسی و روانی صورت پذیرد.
همچنین باید به این گزاره فنی نیز توجه ویژه داشت که گزارشهای شرکتهای امنیتی آمریکا از حمله سایبری به آلبانی، حاکی از وجود باجافزار در زیرساختهای مورد هدف است. عمدتا استفاده از باجافزارها از سوی گروههای تروریستی و نه دولتها صورت میگیرد.
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری بینالملل در دو بخش هنجاری و رفتاری مبتنی بر حفظ و توسعه صلح است. برای مثال در بیانیه مهم ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه فضای سایبری، هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بیثباتی آن به واسطه بیثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت قلمداد شده است. همچنین عملیات بهرهبرداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساختهای سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، میتواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود؛ و حقوق بینالملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیعکننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلحآمیز سایبری و متضمن دسترسی و حاکمیت منصفانه برای تمام دولتها باشد.
ادعاهای آلبانی و ایالات متحده آمریکا در انتساب حملات سایبری به جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت میگیرد که کشور آلبانی در چند سال گذشته به مرکز توسعه پیام تروریسم در شرق اروپا تبدیل شده است. این کشور با هدف پیوستن هرچه سریعتر به اتحادیه اروپا و تحت فشار آمریکا نسبت به پناه دادن به اعضای گروه تروریستی سازمان منافقین، عملا به دنبال خوشرقصی برای لابیهای صهیونیستی است. بر این مبنا، فضاسازی و ادعای آلبانی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع یک حمله سایبری به برخی سایتهای دولتی این کشور به نوعی فرار رو به جلو و غوغاسالاری رسانهای محسوب میشود.
البته باید در نظر داشت پروژه اخیر آلبانی علیه ایران بیش از آنکه ماهیت حقوقی و دیپلماتیک داشته باشد، ماهیت سیاسی و رسانهای دارد و بالطبع واکنش جمهوری اسلامی ایران نیز باید متمرکز بر بخشهای سیاسی باشد. اساسا شورای امنیت سازمان ملل نیز یک نهاد سیاسی است و تلاش آلبانی و آمریکا برای ارجاع این موضوع به شورای امنیت درواقع بهرهبرداری از میدان قدرت سیاسی در راستای افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران در مسیر پروژه قدیمی ایرانهراسی و با ابزار و روش جدید هراس سایبری است.
منبع: جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حملات سایبری منافقین جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی حملات سایبری حمله سایبری فضای سایبری زیرساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ واگن جدا شده محموله های ترانزیتی افغانستان به مرز رازی رسید
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای محموله ترانزیتی افغانستان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شد که پس از گذشت چند روز کنسرسیوم ایرانی توسعه ریلی افغانستان خبر از توقف این قطار ترانزیتی به دلیل عدم تامین لوکوموتیو را داد که پس از آن بلافاصله شرکت راه آهن آن را تکذیب کرد چراکه عبور بارهای ترانزیتی از کشورهای مختلف، ابتدا تشریفات قانونی و هماهنگی لازم و اخذ مجوز برای عبور بار از کشورهای میانی مسیر انجام شده و سپس نسبت به اعزام قطار اقدام میشود. این در حالی است که برای عبور قطار ذکر شده از افغانستان به ترکیه از مسیر ایران، هماهنگی مربوطه و در نهایت صدور مجوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است.
پس از آن شرکت راه آهن چندین بار آمادگی خود برای حمل این بار پس از کسب مجوزهای لازم از گمرک اعلام کرد.
امروز هم شرکت راه آهن اعلام کرد با وجود طی نشدن روال قانونی و عدم اخذ مجوز از سوی "کنسرسیوم ریلی افغانستان"، با توجه به رویکرد توسعهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بینالمللی ریلی، راهآهن از روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) آمادگی خود برای اعزام ۱۰ واگن موجود در مرز "شمتیغ" به ترکیه را اعلام کرده است.
شرکت راه آهن اعلام کرد با توجه پیگیری های انجام شده و با وجود عدم اخذ مجوزهای لازم و عدم هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راهآهن ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.
همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام میکند.
در پی اطلاع رسانیهای گذشته تاکید میشود که مجموعه موسوم به «کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان» بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزهای مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راهآهن جمهوری اسلامی ایران بهعنوان متولی حملونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعداد ۱۰ واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این واگنها در شمتیغ کرد و کوشید با فشارهای رسانهای و توسل به برخی ادعاهای بعضاً کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
طبق اعلام شرکت راه آهن حمل بخش نخست محموله تجاری را روز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت( آغاز کرد و این محموله روز شنبه گذشته (۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور کرد و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمال غرب کشور است. همچنین راهآهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود بهمنظور حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام میکند.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند برقراری خط دائمی تبادلات تجاری ریلی افغانستان به ایران مستلزم انجام اصلاحات لازم بر روی خطوط ریلی افغانستان برای رسیدن به استانداردهای مورد نیاز و همچنین انجام روال اداری و تشریفات قانونی لازم شامل اخذ مجوزهای مربوطه از مرزبانی، گمرک و راهآهن توسط فورواردرها خواهد بود.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تاکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محمولههای تجاری افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود بهمنظور کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام میدارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی